أعلنت سدكو القابضة، الشركة الاستثمارية الرّائدة عن تغييرات في عضوية مجلس إدارة الشركة، وضمّ المجلس، إعتباراً من شهر مايو 2024م، أربعة أعضاء جُدُد يتميزون بخبرة واسعة في مجال الأعمال والاستشارات والاستثمار وهم؛ الأستاذ سمير باعارمة، والأستاذة غزل بن محفوظ، والأستاذ بدر بن محفوظ والأستاذ ماثيو إيتون جونز.  وكانت الجمعية العمومية لشركة سدكو القابضة قد وافقت رسمياً على التغيير في اجتماعها الأخير.

 

ويأتي تعيين الأعضاء بعد عملية اختيار وتدقيق صارمة استندت في جميع خطواتها إلى لوائح الحوكمة التي تلتزم به الشركة وإلى أفضل الممارسات العالمية. لتكتمل بذلك عضوية المجلس المؤلف من تسعة أعضاء. وسيتعاون الأعضاء الجدد مع الشيخ عبدالإله سالم بن محفوظ، والأستاذ ياسر بن محفوظ، والدكتور عبدالرؤوف مناع، والدكتور زياد الحقيل، والأستاذ سايمون بالثورب لتوجيه شركة سدكو القابضة على مدى السنوات الأربع المقبلة 2028.

 

الأستاذ سمير باعارمة رائد أعمال متميز يتمتع بسجلٍ حافل في تعزيز نمو الأعمال. ويتميز بروحه الريادية وكفاءته المالية، مما يتيح له إمكانية تقديم رؤى استراتيجية قيمة لسدكو القابضة.

 

الأستاذة غزل بن محفوظ تمتلك الخبرات في فن القيادة والحوكمة في القطاع المالي. كما تشغل منصب عضو مجلس إدارة في مؤسسة سالم بن محفوظ الأهلية، ومؤسّسة العون، ومؤسّسة نماء، وشركة المحور القابضة، والمركز الوطني لأعمال الأسرة.

 

الأستاذ بدر بن محفوظ قائد تنفيذي يمتلك معرفة وخبرة عميقة في إدارة الأعمال والاستثمارات، وهو أيضًا أحد أعضاء مجلس إدارة شركة ميثاق القابضة وشركة يسود التجارية.

 

الأستاذ ماثيو إيتون جونز شخصية معروفة ويمتلك خبرة مهنية واحترافية لأكثر من 25 عام في مجال الاستثمار المؤسسي، وهو المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة إيتون كابيتال – لندن. وهو عضو معتمد بمعهد الأوراق المالية والاستثمار، وعضو في معهد إدارة المعاشات التقاعدية.

 

يشرف مجلس إدارة سدكو القابضة على أعمال الشركة لتوجيهها وتعزيز مكانتها كأحد الشركات الاستثمارية الرائدة في المملكة العربية السعودية. وتلتزم الشركة باتباع دليل واضح يفصل بين مهام ومسؤوليات أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذين وفرق الإدارة التنفيذيين في سدكو القابضة. وعليه، يتم اختيار أعضاء مجلس الإدارة بعد عملية تدقيق تستند إلى معايير صارمة للحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات للتأكد أن كل مرشح يجلب معه خبرة عالمية ومعرفة محلية لتنفيذ مهامه بالشكل الملائم، ويضمن قدرة كافة أعضاء مجلس الإدارة على مساعدة الشركة في تحقيق أهدافها المؤسسية، وتعزيز المصلحة الوطنية، ودعم أهداف رؤية المملكة 2030.